17-قرار إداري -لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية-الاعتراض على الإلزام بدفع التلفيات
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/2589ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-12
✨ الملخّص: الموضوع:
الاعتراض على قرار إداري صادر عن لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يتعلق بإلزام شركة تأمين بدفع تعويض لمتضرر من حادث مروري.
الوقائع باختصار:
• وقع حادث مروري في 1425/10/18هـ، وأصدرت اللجنة المختصة قرارًا بإلزام شركة التأمين (المدعية) بدفع مبلغ (10,171 ريالًا) للمتضرر.
• اعترضت الشركة على القرار، مدعية أن الحادث غير مشمول بالتغطية التأمينية بسبب السرعة العالية، مستندة إلى نصوص عقد التأمين.
• دافعت اللجنة (المدعى عليها) بأن السرعة لم تثبت كسبب للحادث، وأن الاستثناءات الواردة في العقد لا يمكن إثارتها في مواجهة المتضرر كونه ليس طرفًا في العقد.
المبدأ أو المنطوق:
• عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث المرورية هو اشتراط لمصلحة المتضرر، وله حق مطالبة المؤمن مباشرة.
• الاستثناءات والاشتراطات الواردة في وثيقة التأمين لا يحتج بها في مواجهة المتضرر لعدم علمه بها، بل تُثار في مواجهة المؤمن له (المتعاقد).
• يلتزم المؤمن بدفع التعويض للمتضرر إذا وقع الحادث أثناء سريان العقد، ثم له الرجوع على المؤمن له بما دفعه إذا تبين أن الحادث مستثنى.
• الحكم: رفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة بإلزام الشركة بالتعويض.