← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

06-تراخيص - إقامة مواقف سيارات -القيود على الترخيص

الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1660ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-03-16
✨ الملخّص: تلخيص الحكم الموضوع: دعوى إدارية مقدمة من ورثة مالك مركز تجاري ضد أمانة محافظة جدة، يطلبون فيها إلغاء قرار الأمانة بمنعهم من وضع حواجز حديدية في المواقف الخلفية للمركز التجاري المملوك لهم، وعدم تخصيص تلك المواقف لأصحاب المكاتب التجارية بالمركز، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن ذلك. الوقائع: • تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى يطلب فيها إلغاء قرار الأمانة بمنع موكله من وضع حواجز حديدية في المواقف الخلفية للمركز التجاري، وإلزام الأمانة بعدم التعرض له في تخصيص بعض المواقف لأصحاب المكاتب التجارية، وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن خروج المستأجرين بسبب عدم تخصيص المواقف. • أوضح المدعي أن جزءًا من المواقف يقع ضمن ملك موكليه بموجب صكّي الملكية والمخطط الهندسي المعتمد من الأمانة، وأن باقي المواقف ملاصق للمركز ويُعد مرتفقًا له شرعًا. • ردت الأمانة بأن الحواجز الحديدية وُضعت خارج حدود الملكية بمسافة (70 سم)، وأن وجودها مخالف، وبالتالي طلبت رفض الدعوى. • أبدى المدعي استعداده لإرجاع الحواجز مسافة (70 سم) إلى حدود الملكية، مع التزام الأمانة بعدم التعرض له في تخصيص المواقف، لكن الأمانة أصرّت على المنع. • تكررت محاولات الحل الودي بين الطرفين عبر عدة جلسات دون جدوى. • قدمت الأمانة مذكرة أفادت بأن كروكي الموقع المعتمد لا يتضمن أي تدوين أو رسم يفيد وجود أعمدة حديدية في الارتدادات، وأنه لا يوجد أي سند نظامي يخوّل المدعين وضع هذه الأعمدة، وأن وضعها يتطلب الحصول على استثناء من الوزارة أو الأمين. • حصر المدعي دعواه في الطعن على قرار الأمانة بمنع وضع الحواجز على المواقف الخلفية المخصصة للمكاتب. • قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار الأمانة، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. المبدأ/المنطوق: 1. الحكم الابتدائي (رقم 55/د/إ 13/لعام 1430هـ): • قضت الدائرة بإلغاء قرار المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) بمنع المدعين (ورثة ...) من وضع الحواجز الحديدية على المواقف الخلفية المخصصة للمكاتب بالمركز التجاري العائد لهم. • استندت المحكمة إلى أن المدعين حصلوا على ترخيص من الأمانة بإقامة مواقف سيارات على أرضهم، وأن الشريعة الإسلامية كفلت للمالك حق التصرف في ملكه متى شاء وكيف شاء دون قيود، ما دام التصرف داخل حدود ملكه. • اعتبرت أن منع المالك من التصرف في ملكه يوقع ضررًا يوجب إزالته، استنادًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة "الضرر يزال". • استندت أيضًا إلى المادة (18) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها". • رفضت المحكمة دفاع الأمانة القائم على أن كروكي البناء لم ينص على الحواجز أو أن وضعها يتطلب استثناءً من الوزارة أو الأمين؛ لعدم وجود نص نظامي يوجب ذلك. 2. حكم الاستئناف (رقم 181/إس 6/لعام 1431هـ): • حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa