13-اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولائي- الطعن في إجراءات التحقيق
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1424ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) – الطعن في قرار حفظ التحقيق.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلغاء قرار هيئة الرقابة والتحقيق القاضي بحفظ شكواه في قضية تزوير عقد عمل، وذلك بعد أن تقدم بشكوى جزائية لدى الجهات المختصة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إجراءات التحقيق والاتهام (كالحبس، تحريك الدعوى الجزائية، أو حفظها) تُعد أعمالاً قضائية، أياً كانت السلطة التي تصدر عنها.
2. خروج هذه الأعمال القضائية عن اختصاص ديوان المظالم ولائياً، استناداً إلى المادة (13) من نظام ديوان المظالم التي تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر.
3. تقضي المحكمة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.
4. يجوز للدائرة القضائية الفصل في المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام (كعدم الاختصاص) بحضور المدعي فقط، دون حاجة لسماع الخصوم أو إخطارهم، عملاً بتعميم رئيس ديوان المظالم رقم (2) وتاريخ 1410/4/2هـ.