07-دعوى – قرار إداري وتعويض – شروط قبول دعوى الإلغاء - دعوى الحسبة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5141ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-11-28
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلغاء قرار إداري (فسح كتاب) وتعويض.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي وكالةً عن موكلته دعوى ضد وزارة الثقافة والإعلام، مطالباً بإلغاء قرارها بفسح كتاب تضمن إساءة لموكلته (باعتبارها من بنات الرياض) وللمجتمع، والتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية الناتجة عن ذلك بمبلغ مليون ريال وأتعاب محاماة. تكرر تخلف المدعي عن حضور الجلسات، وادعى أن القرار أضر بموكلته شخصياً.
المبدأ أو المنطوق:
• شرط قبول الدعوى: يُشترط لقبول دعوى الإلغاء والتعويض أن يكون للمدعي صفة ومصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بالقرار، وأن يكون القرار قد أثر في مركزه النظامي تأثيراً خاصاً ومتميزاً عن المصلحة العامة.
• نفي المصلحة: مجرد كون القرار مخالفاً للنظام أو مسبباً للضرر العام لا يكفي لقبول الدعوى؛ لأن دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ليست من دعاوى الحسبة التي تخضع لقواعد خاصة.
• الأثر: لم يثبت أن قرار الفسح أثر في مركز المدعية تأثيراً شخصياً ومباشراً، مما ينتفي معه شرط المصلحة.
• الحكم: عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.