03-أسلحة – حيازة دون ترخيص – عدم سماع شهادة الشهود شرعاً – عدم كفاية الأدلة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/811ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-08-05
✨ الملخّص: الموضوع: حيازة سلاح دون ترخيص.
الوقائع باختصار:
اتهمت النيابة العامة شخصًا بحيازة سلاحين (رشاش ومسدس) دون ترخيص، وإطلاق النار منهما على مركبات وأشخاص، استنادًا إلى شهادات أربعة شهود، ومحضر معاينة، وأقوال أشخاص بتسليمه سيارة استُخدمت في الحادثة، وتقرير فني من الأدلة الجنائية.
المبدأ أو المنطوق:
عدم إدانة المتهم؛ وذلك للأسباب التالية:
1. شهادة الشهود غير مسموعة شرعًا: لوجود عداوة بين المتهم والشاهد الأول (ادعاء المتهم بالاعتداء عليه بالضرب)، ولأن الشاهد الثاني خصم للمتهم (أحد المدعين عليه بإطلاق النار على سيارته)، ولوجود قرابة بين الشاهد الثالث والمبلغ عن الواقعة (أخ شقيق).
2. عدم كفاية الأدلة الأخرى: السيارة المستخدمة في الحادثة تُعد قرينة ضعيفة لا تقوى بمفردها على إثبات الإدانة، ولم تقدم الجهة المدعية (النيابة) بينة أخرى صحيحة.
3. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بعدم إدانة المتهم، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.