08-رشوة – موظف شركة – طلب وأخذ مبلغ مالي– عدم وجود اتفاق على طلب أو أخذ الرشوة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/1132ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-06-15
✨ الملخّص: الموضوع:
اتهام موظف في شركة أسمنت القصيم بطلب وأخذ رشوة من أحد المقاولين.
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم (مشرف محاجر) لاتهامه بطلب وأخذ مبلغ 1520 ريالاً من مقاول مقابل تسهيل توريد كميات الجبس. اعترف المتهم باستلام المبلغ لكنه نفى كونه رشوة، وادعى أنه أجرى أعمالاً استشارية للمقاول خارج أوقات الدوام وبموافقة الشركة. كما ثبت أن المبلغ استُلم بعد انتهاء عقد المقاول مع الشركة بثلاثة عشر يوماً، وأن المتهم لا يملك صلاحية قبول أو رفض المواد الموردة.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم ثبوت الإدانة لانتفاء ركني جريمة الرشوة (الاتفاق المسبق والإخلال بالواجب الوظيفي).
• الشك يُفسر لصالح المتهم، خاصة مع عدم وجود اتفاق سابق على الرشوة، واستلام المبلغ بعد انتهاء التعاقد، وعدم وجود سلطة للمتهم على قبول أو رفض المواد.
• تأييد الحكم الابتدائي بعدم إدانة المتهم.