02-استعمال القوة ضد موظف عام-مايخرج عن الاختصاص-استعمال القوة لغير غرض حمل الموظف على عمل غير مشروع أو امتناعه عن عمل مشروع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2698ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-09-22
✨ الملخّص: الموضوع:
تحديد الاختصاص القضائي في جريمة استعمال القوة ضد موظف عام.
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين استعملوا القوة والعنف ضد رجال الأمن (الفرقة القابضة لمكافحة المخدرات) بهدف تمكين أحد المروجين من الهرب أثناء القبض عليه، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الفرقة. طلبت الهيئة محاكمتهم بموجب المادتين (الأولى والسابعة) من نظام مكافحة الرشوة.
المبدأ/المنطوق:
1. تطبيق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يقتصر على الحالات التي يُقصد بها حمل الموظف العام على عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.
2. الواقعة المنسوبة للمتهمين (التعدي على رجال الأمن لتمكين هروب مروج) لا تتعلق باستغلال الوظيفة العامة، بل هي جريمة تعدٍ تخضع للتوصيف القانوني المناسب خارج نطاق نظام الرشوة.
3. عدم اختصاص ديوان المظالم (ولائياً) بنظر الدعوى، واختصاص المحاكم العامة بها.
4. تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه ليكون "عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً".