15-رشوة – رجل أمن – قبول وأخذ مبلغ من المال – تجديد رخص إقامة بالمخالفة للنظام – عدم ضبط العطية – انتفاء الدليل اليقيني
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5810ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-06-13
✨ الملخّص: الموضوع:
اتهام موظف عام (جندي أول بجوازات الرياض) وآخر مدني بقبول رشوة مالية لتجديد رخص إقامة بالمخالفة للنظام، وتزوير سجلات الحاسب الآلي.
الوقائع باختصار:
• اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم الأول (موظف الجوازات) بقبول مبلغ 1700 ريال من المتهم الثاني لتجديد 17 رخصة إقامة دون المستندات النظامية (بطاقة العمل، تفاويض الكفلاء، جوازات السفر).
• اتهم المتهمان بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي بإثبات بيانات تجديد غير صحيحة.
• أنكر المتهمان التهم أمام المحكمة، وادعى المتهم الأول أن اعترافه السابق كان تحت الإكراه.
المبدأ أو المنطوق:
1. انتفاء جريمة الرشوة:
• لم يُضبط مع المتهم الأول أي مبلغ مالي، ولم يثبت بالدليل اليقيني تسلمه الرشوة.
• الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله.
2. انتفاء جريمة التزوير:
• الإقامات المجددة صحيحة وبياناتها في الحاسب الآلي مطابقة للواقع.
• تجديد الإقامات دون بطاقة العمل يُعد مخالفة إدارية لا جنائية.
• لم يقدم المتهم الثاني بيانات كاذبة، بل كان النقص في المستندات فقط.
الحكم:
عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما من رشوة وتزوير، وتأييد الحكم استئنافياً.