06-نزع ملكية عقار - قرار إداري- استغناء عن جزء عقار سبق نزعه-قرار سلبي-امتناع عن الاسترداد
الجهةديوان المظالمالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٢٨ هـ
✨ الملخّص: أولًا: الموضوع
تتعلق الدعوى بطلب المدعي إلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بإعادة الجزء المتبقي من عقاره الذي سبق نزع ملكيته للمنفعة العامة، وإلزامها بتعويضه عن المزروعات التي كانت عليه.
وقد صدر حكم الدائرة برفض الدعوى، ثم قضت الهيئة بتأييد ذلك الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.
---
ثانيًا: الوقائع
• تقدم المدعي بعريضة بتاريخ 77/7/14هـ يتظلم فيها من امتناع المدعى عليها عن إعادة الجزء المتبقي من عقاره المنزوعة ملكيته، واعتزامها بيعه أو منحه للغير.
• كان المدعي يملك العقار بموجب الصك رقم (١9/09) في 5/17/17٠9٠١هـ، وقد انتزعت أمانة المنطقة ملكيته لصالح شارع عام (طريق الحلقة الدائرية المتوسطة)، ونُفّذ الشارع على جزء منه وبقي جزء آخر سليمًا خارج نطاق الشارع.
• ردت المدعى عليها بأن عقار المدعي كان ضمن العقارات المعترضة للطريق، وصدر بشأنها أمر سامي بالتعويض بوحدات سكنية، وجرى نزع ملكية العقار بالكامل أرضًا وبناءً، وقُدِّر التعويض بمبلغ (411,177) ريالًا، وخصص للمدعي وحدتان سكنيتان رقم (1) و(3) مقابل تنازله عن العقار.
• أوضحت المدعى عليها أن الجزء المتبقي بعد تنفيذ الطريق لا يمكن البناء عليه مستقلًا؛ لأن المساحة المتبقية (174.017م² تقريبًا) أحد أطوالها على الشارع لا يحقق الحد الأدنى المطلوب للبناء وفق التعليمات الفنية.
• قدم المدعي مذكرة ذكر فيها أن الأمانة نزعت الجزء المعترض فقط وعوّضته عنه، لكنها استغلت جهله وعدم قدرته على القراءة والكتابة وهمّشت كامل الصك، مطالبًا بإعادة الجزء المتبقي وتعويضه عن الأنقاض والمزروعات.
• تمسكت المدعى عليها بأن الجزء المتبقي لا يمكن الانتفاع به بصفة مستقلة، وأن لائحة التصرف بالعقارات البلدية تعتبر زوائد التنظيم غير الصالحة للبناء المستقل تُباع للمالك المجاور.
• بالنسبة للمزروعات، دفعت المدعى عليها بتنازل المدعي عنها، وقدمت صورة عن إقرار خطي بالتنازل، بينما ادعى المدعي أنه أُجبر عليه.
• لاحقًا أوضحت المدعى عليها أن الجزء المتبقي أصبح ملكًا للأمانة وأُضيف لموقع الجار المتداخل معه لتنظيم القسائم.
• حصر المدعي طلباته في: إعادة الجزء المتبقي، والتعويض عن المزروعات.
---
ثالثًا: المبدأ/المنطوق
أولًا: الاختصاص
اعتبرت الدائرة أن الدعوى من اختصاص ديوان المظالم ولائيًا وفق المادة (1/8/ح؛ ج) من نظام ديوان المظالم، والمادة (74) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومن اختصاص الدائرة نوعيًا ومكانيًا.
ثانيًا: قبول الدعوى شكلاً
• قُبلت الدعوى شكلًا؛ لأن المدعي تقدم بها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه بالاستغناء، استنادًا إلى المادة التاسعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أن طلب التعويض عن المزروعات قُدم خلال خمس سنوات.
ثالثًا: المبادئ الموضوعية
1. أحقية استرداد الجزء المستغنى عنه مرهونة بشرطين أساسيين وفق المادة التاسعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
• أن يكون الجزء المستغنى عنه قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية.
• أن يُقدَّم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بالاستغناء.
2. عدم قابلية الانتفاع المستقل:
• قررت جهة الإدارة أن التعليمات الفنية تمنع الاستفادة من الجزء المتبقي من عقار المدعي بشكل مستقل، وأنه أصبح قسيمة يجب استكمالها مع موقع الجار، إعمالاً للمادة الثالثة فقرة (ثانيًا/؟) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
• لم يثبت المدعي خلاف ما قررته جهة الإدارة، وبالتالي كان طعنه في قرار الامتناع عن الإعادة قائمًا على غير سند صحيح وحقيقًا بالرفض.
3. التعويض عن المزروعات:
• ثبت تنازل المدعي عن المزروعات بإقرار خطي، ولم يقدم ما ينقض ذلك التنازل.
• وبذلك سقط حق المدعي في التعويض، استنادًا إلى قاعدة «الساقط لا يعود».
رابعًا: المنطوق النهائي
• حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة ضد أمانة منطقة المدينة المنورة.
• حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ؛/د/!/١7 لعام 78١هـ فيما انتهى إليه من قضاء.