ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
63-عقد - عقد إجارة - تعويض - الأصل في استعمال المأجور - اليمين
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2695ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-09-08
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إجارة – تعويض عن أضرار – استعمال غير عادي – يمين.
الوقائع باختصار:
• أجر المدعي عقاره لإدارة التربية والتعليم (المدعى عليها).
• بعد انتهاء العقد، سلم العقار في 26/7/1424هـ، مع تعهد بعدم المساس به لحين حضور لجنة مختصة لتقدير الأضرار الناتجة عن الاستعمال.
• تأخر حضور اللجنة حتى 17/1/1425هـ (نحو ستة أشهر).
• قام المدعي بأعمال ترميم قبل حضور اللجنة، مما حال دون تمكن اللجنة من تقدير الأضرار.
• طالب المدعي بتعويضات عن: (1) أضرار سوء الاستعمال، (2) مفقودات، (3) مدة انتظار اللجنة، (4) عدم الانتفاع بالعقار بعد حضور اللجنة.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب التعويض عن سوء الاستعمال: لأن الأصل في استعمال المؤجر هو عدم الإضرار به استعمالاً غير عادي، ولأن المدعي أتلف العقار بالترميم قبل معاينة اللجنة المختصة (المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 394)، مما حال دون تمييز الضرر العادي من غير العادي، والفيصل في ذلك تقدير اللجنة لا غيره.
2. رفض طلب التعويض عن المفقودات: لأن المدعي وقع على محضر تسليم العقار دون تحفظ، مما يبرئ ذمة المدعى عليها، ولم يثبت وجود تلك المفقودات في العقد أو المحضر.
3. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن مدة انتظار اللجنة: بمبلغ (19,170 ريالاً)، لثبوت الضرر الناتج عن تأخر اللجنة، وحلف المدعي يميناً بعدم استفادته من العقار خلال تلك المدة، مع فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الانتفاع المستقل.
4. رفض طلب التعويض عن المدة بعد حضور اللجنة: لأن المدعي فرط في حقه بعدم السؤال أو الاستفسار، والتعهد بعدم الاستعمال انتهى بحضور اللجنة.
الحكم النهائي: تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.