ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
54-عقد - عقد استثمار - استئجار أرض لإقامة مصنع - التعويض عن الضرر
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3610ق لعام 1424هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-08-25
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض ضد جهة إدارية (أمانة منطقة) بسبب تأجير أرض متنازع عليها.
الوقائع باختصار:
• استأجرت شركة من أمانة منطقة المدينة المنورة أرضاً في المنطقة الصناعية لإقامة مصنع للعطور.
• ادعى شخص ثالث (مواطن) ملكيته للأرض، وبدأ بمضايقة الشركة المستأجرة وتهديد عمالها وكسر أبواب المصنع، مما أدى إلى توقف المصنع عن العمل.
• أقامت الشركة دعوى ضد الأمانة مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مدعية أن خطأ الأمانة تمثل في تأجيرها أرضاً متنازعاً عليها رغم علمها بدعوى الملكية المقامة من الشخص الثالث.
المبدأ أو المنطوق:
1. انتفاء ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية: لا يشكل قيام الجهة الإدارية بتأجير الأرض المتنازع عليها خطأً موجباً للمسؤولية، طالما لم تكن الجهة الإدارية ممنوعة من التصرف في الأرض بحكم قضائي، ولم يصدر أمر قضائي بوقف التصرف فيها، ولم يثبت ملكية المدعي الآخر للأرض.
2. انتفاء علاقة السببية: التعويض لا يستحق إلا عن الأضرار المباشرة التي تترتب مباشرة على فعل الجهة الإدارية. وتأجير الأرض ليس سبباً مباشراً في عدم تشغيل المصنع، طالما ثبت أن سبب التوقف هو الأفعال الصادرة من الشخص الثالث (التهديد والتخريب).
3. النتيجة: رفض الدعوى لعدم قيام مسؤولية الجهة الإدارية لانتفاء ركني الخطأ وعلاقة السببية.