ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
07-أمر قضائي عاجل - وقف تنفيذ - عقد - مصادرة ضمان نهائي - شرط الجدية - شرط الاستعجال
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2804ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-23
✨ الملخّص: الموضوع: أمر قضائي عاجل بوقف تنفيذ إجراءات إدارية (مصادرة ضمان بنكي) في منازعة عقدية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة مدعية عقداً حصرياً مع جهة إدارية (وزارة) لتسويق الإعلانات التجارية في التلفزيون السعودي لمدة ثلاث سنوات، مقابل حد أدنى سنوي، مع تقديم ضمان بنكي.
• نص العقد على أن للجهة الإدارية بث إعلانات مباشرة، على أن تُحسم قيمتها من الأقساط المستحقة على الشركة.
• طالبت الجهة الإدارية الشركة بمبلغ كبير (79.7 مليون ريال) يمثل باقي أقساط متعددة، وهددت بمصادرة الضمان البنكي وسحب العملية.
• ادعت الشركة أن المبلغ المطالب به غير مستحق، لأن الجهة الإدارية لم تحسم قيمة الإعلانات التي بثتها بنفسها، والتي تجاوزت قيمتها (7.7 مليون ريال) للقسط الأول فقط، مما يجعل المبلغ المطالب به مبالغاً فيه.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
• قضت الدائرة بوقف إجراءات الجهة الإدارية المتخذة لمصادرة الضمان البنكي النهائي المقدم من الشركة المدعية في العقد محل الدعوى.
• الأساس القانوني:
1. شرط الاستعجال: مصادرة الضمان (38 مليون ريال) تلحق ضرراً مباشراً بمركز الشركة وسمعتها التجارية وقدرتها المالية، وهو ضرر يصعب تدارك آثاره ولا يتناسب مع منفعة الجهة الإدارية.
2. شرط الجدية: من الظاهر من أوراق الدعوى (دون تعمق) أن دعوى الشركة صحيحة وتستند إلى أسباب سائغة، حيث أن المبلغ المحسوم من الإعلانات المباشرة للجهة الإدارية يجعل المبلغ المطالب به غير دقيق.
3. الطبيعة العقدية: على الرغم من أن النزاع عقدي وليس قراراً إدارياً، إلا أن المستقر عليه في قضاء ديوان المظالم هو خضوع هذه الإجراءات لقواعد وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
• طبيعة الحكم: حكم وقتي مبني على الظاهر، ويجوز للدائرة إلغاؤه إذا ثبت عدم صحة الدعوى لاحقاً.