✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري ناشئ عن عقد توريد مواد صحية بين شركتين.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد شركة (مدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ ١٨٣,٠٥٤.١١ ريالًا، قيمة مواد صحية موردة بموجب اتفاقية توريد، على أن يتم السداد بعد ٦٠ يومًا من التوريد.
• سددت المدعى عليها جزءًا من المبلغ، ثم توقفت عن السداد، رغم المطالبات والزيارات والاتصالات.
• أبرمت المدعية مصادقة رصيد مؤرخة في ١٣/١٢/٢٠١٦م، موقعة ومختومة من المدعى عليها، تثبت رصيدًا مطابقًا قدره ١٧٤,٥٥٦.٢٢ ريالًا.
• أقرت المدعى عليها بالمصادقة، لكنها دفعت بوجود سداد لاحق، وبعد التحقيق ثبت سداد مبلغ ١٦,٦٠٧ ريالات بعد تاريخ المصادقة، فحصرت المدعية المطالبة في ١٥٧,٩٤٩.٢٢ ريالًا.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥٧,٩٤٩.٢٢ ريالًا للمدعية، استنادًا إلى:
1. أن النزاع تجاري يختص به المحاكم التجارية (وفقًا للمادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٣٥ من نظام المرفعات الشرعية).
2. أن المدعية أثبتت دينها بمصادقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمها، ولم تنكرها المدعى عليها أو تطعن فيها.
3. أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد استوفت المدعية إثباتها.