✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد مبلغ مالي مدفوع مقابل حصة شراكة في شركة تقنية وتطوير طبية.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي أنه دفع مبلغ 9,000,000 ريال للشركة المدعى عليها مقابل حصة قدرها 20% من حصصها، بناءً على اتفاق شراكة.
• أرسلت الشركة خطابات رسمية تخاطبه كشريك وتطلب منه الوفاء بنسبته، لكنها لم تسجل حصته في السجل التجاري أو عقد التأسيس.
• قدم المدعي حوالات بنكية كبينة على التحويل، ومستخرجاً حديثاً يثبت عدم تسجيله كشريك.
• تمسكت الشركة المدعى عليها بدفع سبق الفصل في الدعوى، وأرفقت حكماً سابقاً صادراً من الدائرة العاشرة برفض دعوى مماثلة، وادعت أن المبلغ ليس عن شراكة بل قيمة مدفوعة عن مشروع بين شركة أخرى والمدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لخلو صحيفة الدعوى من بيان الدعاوى المرتبطة بها، وفقاً للفقرة (ز) من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم إفصاح وكيل المدعى عليها عن وجود حكم سابق في ذات الموضوع، مما يوجب بيان ذلك في صحيفة الدعوى لتفادي تناقض الأحكام.