الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7787رقم القضية7787المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-05التاريخ الميلادي2021-02-17تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى استرداد حيازة عقد محاماة.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة التجارية مطالباً باسترداد حيازة عقد محاماة أبرمه مع المدعى عليهما، بعد أن ألغاه، خشية استخدامه بشكل غير قانوني. وقد تبين أن العقد يتعلق بأعمال مهنية (المحاماة)، وأن الدعوى لا تتعلق بأعمال تجارية.
المبدأ أو المنطوق:
• الاختصاص مسألة نظامية تتصدى لها المحكمة تلقائياً.
• دعوى استرداد الحيازة ليست من الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.
• عقد المحاماة من الأعمال المهنية، ولا يدخل في اختصاص القضاء التجاري.
• الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، واختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى.