الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7728رقم القضية7728المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-02-10التاريخ الميلادي2019-10-09محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2991تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: منازعة على شيكات (سندات تنفيذية) – اختصاص نوعي.
الوقائع باختصار: ادعى المدعي (موظف حكومي) أنه أعطى المدعى عليه ثلاثة شيكات موقعة على بياض لغرض الشراكة في تجارة البطاريات. بعد انتهاء العلاقة، طلب إعادة الشيكات، لكن المدعى عليه ملأ شيكين بمبالغ (1.5 مليون ريال و164,820 ريال) وقدمهما للتنفيذ، مما أدى إلى حبس المدعي. أقام المدعي دعوى أمام المحكمة التجارية يطلب فيها إثبات عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة الشيكات، وإعادة الشيكات، وإيقاف تنفيذها، ورد اعتباره.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لنظر الدعوى. الاستناد: أن المنازعة تتعلق بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي (الشيك) – كادعاء عدم الرضا بما ورد في متنه أو إنكار التوجيه بكتابة المبلغ – وهذا الاختصاص ينعقد حصراً لقاضي التنفيذ وفقاً للمادة (3/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وليس للمحكمة التجارية.