✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة تأجير حافلات لنقل الحجاج.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (مالكة مؤسسة نقل) يطالبها بمبلغ (34,000 ريال) كبقية أجرة تأجير حافلتين لنقل الحجاج في موسم حج 1440هـ.
• أقر المدعي باستلام دفعة أولى قدرها (6,000 ريال)، وأنكرت المدعى عليها (عبر وكيلها) تنفيذ المدعي للعمل، مستندة إلى شرط في العقد يوجب تقديم "كروت عمل" موقعة من مشرف الرحلة كدليل على التنفيذ.
• لم يقدم المدعي بينة على تسليم الكروت، فطلبت المحكمة يمين المدعى عليها، فرفضت هي ووكيلها أداء اليمين، فردت المحكمة اليمين على المدعي فحلفها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34,000 ريال) للمدعي.
• استند الحكم إلى أن رد اليمين على المدعي جائز شرعاً عند نكول المدعى عليه عن اليمين، وأن أداء المدعي لليمين المردودة يثبت حقه.
• اعتبرت المحكمة أن استلام المدعي للدفعة الأولى (6,000 ريال) وعدم مطالبة المدعى عليها باستردادها قرينة على صحة دعوى المدعي وتنفيذه للعمل.