الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7374رقم القضية7374المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-04التاريخ الميلادي2021-03-17محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2181تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بأجور تصنيع ذهب.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (738,039.88) ريال، قيمة أجور تصنيع ذهب بموجب 16 فاتورة. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية، وبسبق الفصل في الدعوى بحكم صادر من المحكمة العامة في قضية سابقة بين الطرفين. وأقر المدعي بأن الحكم السابق تناول وزن الذهب فقط دون أجور التصنيع، بينما تمسك المدعى عليه بأن الحكم شمل كامل المطالبة.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية بـ عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استناداً إلى أن موضوع الدعوى (أجور التصنيع) قد سبق الفصل فيه بحكم قطعي من المحكمة العامة، وأن ما ورد في شهادة الشهود في القضية السابقة يفيد أن الذهب كان مشغولاً، مما يعني أن الأجور تابعة للأصل. كما قررت المحكمة أنه لا يلزم أن تحكم الجهة القضائية السابقة بجميع الطلبات، بل بما يثبت منها، وأن الحكم القطعي يحوز حجية تمنع إعادة النظر في ذات النزاع.