✨ الملخّص: الموضوع: التماس إعادة نظر في حكم قضائي (رفض دعوى).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ مليون وسبعة وعشرين ألف ريال (قيمة شيك ضمان) وسبعين ألف ريال (باقي شيك آخر)، وأتعاب ترافع.
• استندت الدعوى إلى شراكة في مناقصة حكومية لم تتم، ودفع المدعي للمدعى عليه أربعمئة ألف ريال.
• دفع المدعى عليه بأنه أعاد رأس المال كاملاً (أربعمئة ألف ريال) بموجب صلح، وأقر المدعي في مركز الشرطة بتاريخ ٢٧-١١-١٤٣٥هـ باستلام كامل حقوقه والتنازل.
• أصدرت الدائرة التجارية حكمها السابق برفض الدعوى، واكتسب الحكم القطعية لعدم الاعتراض عليه.
• تقدم وكيل المدعي بالتماس إعادة نظر، زاعماً عدم تمكنه من الحصول على صورة رسمية من إقرار التنازل، وأرفق مستندات سبق تداولها.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة الالتماس؛ لأن حالات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية لم تتحقق.
• لم يقدم الملتمس أوراقاً قاطعة جديدة يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ولا دليلاً على غش أو تزوير، ولم يخرج الحكم عن طلبات الخصوم.
• المستندات المقدمة لا تزيد في مضمونها عما سبق إرفاقه وتداوله في الدعوى الأصلية.