✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى لعدم استيفاء شرط الإخطار المسبق أو المصالحة الودية.
الوقائع باختصار:
أقام المدعيان دعوى ضد المدعى عليه (مدير الشركة) يطالبان فيها بتمكينهما من الاطلاع على مستندات الشركة ودفاترها وقوائمها المالية، وتزويدهما بها عن خمس سنوات ماضية، بدعوى إخلاله بالتزاماته النظامية كمدير. وقد أرفقا محضر مصالحة يتضمن إغلاق الطلب "لعدم إمكانية الصلح"، دون إثبات إبلاغ المدعى عليه أو عقد جلسة صلح بين الطرفين.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لعدم تحقق شرط الإخطار الكتابي المسبق للمدعى عليه قبل خمسة عشر يوماً من رفع الدعوى، وفقاً للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (69) من لائحته التنفيذية، ولعدم ثبوت اللجوء الفعلي إلى المصالحة الودية أو التسوية قبل القيد، إذ لم يقدم المدعيان ما يثبت إبلاغ المدعى عليه أو عقد جلسة صلح بين الطرفين، وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية.