✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى شراكة تجارية لعدم استيفائها شروط القبول النظامية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد شريكه في شركة ذات مسؤولية محدودة، طالباً فيها: (1) محاسبة المدعى عليه، (2) الإفصاح عن أموال الشركة، (3) فسخ الشراكة، (4) إلزام المدعى عليه برد مبلغ 300,000 ريال قيمة حصته في رأس المال، بالإضافة إلى 200,000 ريال أرباحاً مقدرة. ادعى المدعي أن الشريك المدير امتنع عن محاسبته على أرباح الشركة وقوائمها المالية.
المبدأ أو المنطوق:
1. لا تُقبل الدعوى التي تجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، عملاً بالمادة (20) من نظام المحاكم التجارية، إذ يجب أن يكون كل طلب مستقلًا قابلًا للفصل فيه بإجراءاته الخاصة.
2. لا تُقبل الدعوى إذا كان طلب المحاسبة مطلقاً وغير محرر، أي غير محدد بماهية المطالبة ومكمن الطعن فيها بدقة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم حجية الحكم، وليس من عمل القضاء تحديد المبالغ أو تقدير الحقوق نيابة عن أصحابها.
3. للمدعي الحق في إقامة دعوى جديدة بعد تحرير طلباته واستيفاء شروطها النظامية.
4. منطوق الحكم: عدم قبول الدعوى.