✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بتعويض قدره 80,000 ريال، زاعماً أنه تكبد هذا المبلغ كأتعاب محاماة بسبب دعوى سابقة رفعها المدعى عليه ضده (رقم 11190/1441هـ)، ووصفها بأنها كيدية. وقد صدر في تلك الدعوى السابقة حكم بعدم قبولها لسبب شكلي (عدم الإخطار المسبق)، ولم يُفصل في موضوعها. كما أن المدعى عليه دفع بأن الدعوى الأصلية لا تزال منظورة أمام المحكمة العامة، ولم يثبت فيها حق أو مماطلة.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ وذلك لعدم توفر أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، حيث لم يثبت أن المدعى عليه قد ظلم أو تعدى أو رفع دعواه بكيدية، كما أن الحكم في الدعوى السابقة كان لسبب شكلي لا يثبت الحق في ذمة المدعى عليه، ولم تثبت مماطلته الموجبة لتضمينه أتعاب المحاماة وفقاً للقواعد الفقهية والقضائية المستقرة.