✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقام وكيل المدعي دعوى ضد مدير شركة وشركته، مطالباً بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال وأتعاب محاماة، استناداً إلى مسؤولية المدير عن مخالفة أحكام النظام. ولم يرفق المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليهم كتابةً بأداء الحق قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المبدأ أو المنطوق:
قضت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء شرط الإخطار المنصوص عليه في المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية، والذي يُعد شرطاً لازماً لقبول صحيفة الدعوى.