الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4631رقم القضية4631المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-20التاريخ الميلادي2021-06-30محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4543تاريخ قرار الاستئناف1443-01-10
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) في منازعة مضاربة في سوق الأسهم.
الوقائع باختصار:
اتفاق شراكة مضاربة بين طرفين في سوق الأسهم السعودي، بضمان عقار مملوك للمدعي تم إفراغه صورياً باسم شقيق المدعى عليه. ادعى المدعي أن المدعى عليه باع العقار، وأن رأس مال الشراكة كان مليون وأربعمائة ألف ريال، سلم منها مليون ومئة ألف، وبقي في ذمته ثلاثمائة ألف. انتهت الشراكة، ورفع المدعي دعوى بالمطالبة بقيمة العقار.
المبدأ/المنطوق:
• الدائرة التجارية قضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى.
• السبب: أن النزاع يتعلق بمضاربة في سوق الأسهم السعودي، وهو من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً لنظام هيئة السوق المالية (المادة 25/أ)، ولو كان الشخص غير مرخص له بالوساطة.
• استندت الدائرة إلى أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يُحكم به من تلقاء نفسها في أي مرحلة، عملاً بالمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.