✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي ناشئة عن مماطلة في تنفيذ حكم سابق.
الوقائع باختصار:
1. سبق للمدعي أن أقام دعوى أصلية ضد المدعى عليها (شركة مضاربة) مطالباً بمبلغ (50,000) ريال، وصدر حكم نهائي لصالحه بإلزامها بدفع المبلغ.
2. امتنعت المدعى عليها عن سداد المبلغ المحكوم به، مما اضطر المدعي لتوكيل محامٍ ومقاضاتها في عدة قضايا لاستيفاء حقه.
3. أقام المدعي الدعوى الحالية مطالباً المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية الأصلية وقدرها (10,000) ريال، مستنداً إلى صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000) ريال فقط للمدعي كتعويض عن أتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك.
• استندت المحكمة في قضائها إلى أن مماطلة المدعى عليها في أداء الحق تشكل خطأً يوجب التعويض وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وأن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على هذه المماطلة.
• قدرت المحكمة التعويض بمبلغ (5,000) ريال باعتباره جابراً للضرر وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مراعيةً جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به، ورأت أن ما زاد عن ذلك غير معتاد ولا يلزم المدعى عليها به.