✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بقيمة متبقية من ثمن بيع خزان مياه – دفوع المشتري بعيب في المبيع وطلب فسخ العقد.
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعى عليه من المدعية خزان مياه بقيمة 34,500 ريال، سدد منها 19,000 ريال، وبقي 15,500 ريال.
• بعد التوريد، ظهر تسريب في الخزان، فأصلحته المدعية مرتين، ثم ادعى المدعى عليه استمرار التسريب ورفض السداد.
• عرضت المدعية استبدال الخزان، لكن المدعى عليه رفض، وطالب بفسخ العقد واسترداد ما دفعه.
• أقر المدعى عليه بصحة التعاقد والمبلغ المتبقي، لكنه تمسك بوجود عيب يبرر الفسخ.
المبدأ أو المنطوق:
1. إقرار المدعى عليه بالتعاقد والقيمة والمتبقي يُلزمه بالوفاء بالثمن، ما لم يثبت عيباً يوجب الفسخ.
2. وجود ضمان على الخزان لإصلاح العيوب يجعل العقد لازماً، ولا يحق للمشتري الامتناع عن السداد بدعوى العيب ما دام حقه في الصيانة قائماً.
3. طلب الفسخ سابق لأوانه ما لم يثبت إخلال البائع بالصيانة أو استحالة إصلاح العيب، وهو ما لم يثبت.
4. الفاتورة الموقعة من المدعى عليه حجة وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، والحوالات البنكية حجة وفقاً للمادة (56) منه.
5. رفض طلب تعويض مصاريف التقاضي لعدم إثبات بذل المال للوكيل، وانتفاء ركن الضرر وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
الحكم:
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 15,500 ريال للمدعية، ورفض طلب مصاريف التقاضي.