✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري بين شركتين حول ثمن بضائع مورّدة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (شركة تجارة) مع المدعى عليها (شركة تطوير واستثمار تجاري) اتفاقاً لتوريد بضائع (مفارش، بطانيات، ألعاب، بضائع مدرسية) بقيمة إجمالية 152,318 ريالاً.
• استلمت المدعى عليها البضائع، وأجرت مرتجعات بقيمة 41,380 ريالاً، وسددت أجزاءً من الثمن (72,000 ريال)، فبقي في ذمتها 38,936.70 ريالاً.
• امتنعت المدعى عليها عن سداد الباقي، فرفعت المدعية دعوى تطالب بإلزامها بالدفع وتعويضاً عن أضرار التقاضي.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (38,936.70 ريالاً) للمدعية، استناداً إلى:
• اختصاص المحاكم التجارية بالنزاع (مادة 16 من نظام المحاكم التجارية).
• حجية الأدلة المقدمة من المدعية (العقد، فواتير الشراء المختومة، كشف الحساب، إقرار المدعى عليها بالتعامل) وفقاً للمادة (29/1) من نظام الإثبات.
• تخلف المدعى عليها عن تقديم دفوع أو أدلة تنفي بها الدين، مما يسقط حقها في الدفع (المادة 19/1 من نظام الإثبات).
• استحقاق الثمن معجلاً لعدم وجود اتفاق على التأجيل (المادة 317/1 من نظام المعاملات المدنية).
• الأصل عدم السداد (القاعدة الحادية عشرة من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية).
• رُفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
• الحكم نهائي بحسب المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية.