الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630408966رقم القضية4630408966المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1446-03-23التاريخ الميلادي2024-09-26محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630408966تاريخ قرار الاستئناف1446-05-15
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى سابقة ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بثمن بضائع، وانتهت تلك الدعوى بحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. ثم أقامت المدعية دعوى جديدة (موضوع هذا الحكم) تطلب فيها تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، زاعمة أن المدعى عليها تسببت في إقامتها. دفعت المدعى عليها بعدم توفر أركان المسؤولية التقصيرية، وأنها خاصمت بحسن نية، وأن المدعية لم تقدم عقد أتعاب المحاماة أو دليلاً على الضرر الفعلي.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية برفض الدعوى. تأسيساً على أن طلب التعويض يقتضي توفر أركانه الثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ولما كانت المدعية لم تقدم أي بينة (كعقد أتعاب المحاماة أو سندات الأداء) تثبت وقوع الضرر الفعلي أو مقداره، فإن الدعوى تفتقر لموجباتها القانونية، مما يوجب رفضها.