✨ الملخّص: الموضوع: طلب معاينة عاجلة لإثبات حالة عقار (فيلا) محل نزاع تعاقدي بين مالك (مدعي) وشركة مقاولات (مدعى عليها).
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع المدعى عليها لبناء فيلا خلال 24 شهراً تنتهي في 15-12-2023م.
• لم تلتزم الشركة بالجدول الزمني، وتوقفت عن العمل عند نسبة إنجاز 42% فقط.
• خشي المدعي ضياع معالم الأعمال المنفذة، فتقدم بطلب عاجل لمعاينة العقار وإثبات حالته، مستنداً إلى تقرير استشاري المشروع (المعتمد في العقد) كدليل على الحالة.
• طلب المدعي أصلياً: ندب خبير للمعاينة، واحتياطياً: اعتماد تقرير الاستشاري كإثبات للحالة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الطلب لانتفاء علة الاستعجال؛ لأن المعالم المطلوب حفظها (الأعمال المنفذة) قد أُثبتت بالفعل بطريق صحيح ومعتبر، وهو تقرير استشاري المشروع المتفق عليه في العقد، والذي يُعد وسيلة إثبات ملزمة للطرفين وفقاً للمادة (6) من نظام الإثبات والمادة (8) من أدلته الإجرائية.
• تقرير الاستشاري يغني عن المعاينة القضائية العاجلة، ويحفظ المعالم من الضياع.
• النزاع حول صحة التقرير أو عدم قبوله يُعد مسألة موضوعية تُنظر أمام الدائرة المختصة عند الفصل في أصل الدعوى، وليس في طلب عاجل.
• الحكم: عدم قبول الطلب.