✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي بين شركتين حول مستحقات مالية متبقية بموجب عقد تقديم خدمات عمالية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (شركة للقوى البشرية) مع المدعى عليها (شركة للنقليات) عقداً لتقديم خدمات عمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وملحقاً بتوفير 20 عاملاً بمهن وأجور محددة.
• نفذت المدعية الخدمات من يناير 2016م إلى يونيو 2019م، بإجمالي فواتير (473,856 ريال)، سددت المدعى عليها منها (432,801.15 ريال)، وامتنعت عن سداد الباقي وقدره (41,055 ريال).
• تمسكت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، مستندة إلى العقد، كشف حساب، فواتير، وتقارير حضور العمالة.
• دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة المكاني (كون مقرها بالدمام)، وبعدم صحة المستندات وعدم إثبات تسليم الفواتير أو بيانات العمال.
• ردت المدعية بوجود شرط في العقد يختصم المحكمة التجارية بالرياض، وقدمت مستندات إضافية (عقد، ملحق، فواتير، تقارير حضور).
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة النقليات) بأن تدفع للمدعية (شركة القوى البشرية) مبلغ (41,055 ريال)؛ استناداً إلى وجاهة البينة المقدمة من المدعية (العقد المختوم، كشف الحساب، الفواتير، تقارير الحضور) وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، ورفض الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط عقدي صريح يختصم المحكمة التجارية بالرياض.