✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة ببقية ثمن بيع بضاعة (مستلزمات رجالية).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد (المدعى عليه) تطالبه بمبلغ (3,957.59 ريال) كبقية ثمن بيع بضاعة (مستلزمات رجالية) بيعت بالتقسيط.
• تاريخ التعامل: 25/10/1441هـ، والثمن الإجمالي (53,898.42 ريال)، سُدد منه (55,200 ريال) (زيادة عن الثمن)، وتبقى المبلغ المطالب به.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، والتزم بسداد الباقي دفعة واحدة بتاريخ 7/6/1444هـ، لكنه لم يفِ.
• لجأت المدعية إلى مركز المصالحة (منصة تراضي) قبل رفع الدعوى، ثم أحيلت إلى المحكمة.
• تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم التبليغ الإلكتروني، ولم يقدم مذكرة دفاعية.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3,957.59 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
1. اختصاص المحاكم التجارية بالنزاع (مادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية).
2. صحة التبليغ الإلكتروني للمدعى عليه (بموجب الأمر الملكي رقم 14388 وقرار المجلس الأعلى للقضاء).
3. تقديم المدعية بينة (مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليه) كدليل على الالتزام.
4. تخلف المدعى عليه عن الحضور والدفاع يُعد نكولاً وإسقاطاً لحقه في الدفاع، مما يؤيد صحة دعوى المدعية.