✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي (تاجر فرد) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي (كان يعمل في المقاولات ومواد البناء) بطلب لافتتاح التصفية الإدارية، مدعياً تعثره المالي وتوقفه عن النشاط التجاري منذ أكثر من سنتين، وعجزه عن سداد ديونه أو مصروفات التصفية.
المبدأ/المنطوق:
• عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
• السبب: أن نظام الإفلاس يشترط لسريانه على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي، والممارسة تقوم على ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• المدين توقف عن النشاط منذ أكثر من سنتين، فلا ينطبق عليه مفهوم "الممارسة"، ولا يمكنه تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب (حسب لائحة المعلومات والوثائق).
• عدم جواز الاحتجاج بتأخر صدور نظام الإفلاس، إذ كان بإمكانه التقدم بدعوى إفلاس وفق نظام المحكمة التجارية السابق.