الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1478رقم القضية1478المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-30التاريخ الميلادي2021-04-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2579تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة مالية (رد رأس مال تمويل شركة محاصة).
الوقائع باختصار:
• المدعي (شريك محاصة) موّل المؤسسة المملوكة للمدعى عليها بمبلغ (150,000 ريال) لتشغيلها في مجال المقاولات، على أن يحصل على أرباح محددة.
• تعثرت المدعى عليها في التنفيذ، وأحالت الدين إلى طرف ثالث (المحال إليه) بموجب بند إضافي على العقد، ووقّع الأطراف الثلاثة على ذلك.
• أقام المدعي دعوى سابقة ضد المحال إليه أمام المحكمة العامة، وصدر حكم برد الدعوى لإنكار المحال إليه التوقيع وعدم ثبوت الحوالة.
• في الدعوى الحالية، طالب المدعي المدعى عليها (صاحبة المؤسسة) برأس المال والأرباح، ثم حصر طلبه في رأس المال فقط (150,000 ريال).
• دافعت المدعى عليها بأن ذمتها برئت بسبب الحوالة، وأن الملتزم هو المحال إليه.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها: المبلغ (150,000 ريال) مسلم للمدعى عليها بموجب العقد، ولم تنكر استلامه، مما يجعله ديناً في ذمتها.
• عدم ثبوت الحوالة: الحوالة إلى الطرف الثالث لم تثبت شرعاً، إذ صدر حكم سابق من المحكمة العامة برد دعوى المدعي ضد المحال إليه لإنكاره التوقيع وعدم ثبوت الحوالة، مما يمنع إعادة النظر في ثبوتها.
• بقاء الذمة الأصلية: ما دامت الحوالة لم تثبت، فإن ذمة المدعى عليها تبقى مشغولة بالدين الأصلي، ولا تبرأ إلا بأدائه.
• الحكم: إلزام المدعى عليها (صاحبة المؤسسة) بأن تدفع للمدعي مبلغ (150,000 ريال) (مائة وخمسين ألف ريال).