الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1414رقم القضية1414المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1441-09-02التاريخ الميلادي2020-04-25محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف582تاريخ قرار الاستئناف1442-04-09
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد مبلغ وساطة تجارية.
الوقائع باختصار:
ادعى المدعي (وكيلاً) أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها (مؤسسة مقاولات) كوسيط لإتمام صفقة توريد مياه مع مؤسسة أخرى، ودفعت لها مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال. ولما لم تتم الصفقة، طالب المدعي برد المبلغ. دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته ليست وسيطاً حقيقياً، بل استلمت المبلغ لتسليمه لوسيط آخر (شخص ثالث) لقاء عمولة (٥,٠٠٠) ريال، وأنكر صفة المدعية في الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت أن المدعى عليها استلمت مبلغ الوساطة في حسابها، وأن الصفقة بين المدعي والمؤسسة الأخرى قد انعقدت صحيحة ولازمة بإيجاب وقبول، مما يثبت استحقاق الوسيط (المدعى عليها) لأجرته.
• لا وجه لمطالبة المدعي باسترداد مبلغ الوساطة بعد ثبوت انعقاد الصفقة، وادعاء المدعى عليها بأنها مجرد قناة لتسليم المبلغ لوسيط آخر لا دليل عليه.
• الحكم: رفض الدعوى لعدم قيامها على سند سليم.