✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة سند لأمر نُفِّذ به على المدعي (المشتري لمؤسسة) ضد البائع السابق (المدعى عليه).
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي مؤسسة من المدعى عليه.
• بعد الشراء، نُفِّذ على المؤسسة سند لأمر موقع باسمها، مما أدى إلى إيقاع عقوبات تنفيذية على المدعي وإلزامه بسداد المبلغ.
• تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليه مطالباً بإلزامه بدفع المبلغ (169,550 ريالاً)، مدعياً أن السند حرره المدعى عليه قبل انتقال الملكية، وأن قاضي التنفيذ حكم بصرف النظر لعدم ثبوت توقيع المدعي عليه.
• أنكر المدعى عليه صلته بالسند جملةً، وأدى اليمين بأنه لم يوقعه ولا يعرفه.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• العلة: لم يقدم المدعي دليلاً يثبت أن المدعى عليه هو من حرر السند أو وقعه، وخلت أوراق السند من أي دليل على نسبته للمدعى عليه، مع تأكيد الدائرة حكمها بيمين المدعى عليه.