الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1400رقم القضية1400المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-24التاريخ الميلادي2020-02-24محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف356تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى كيدية وشهادة زور.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إيقاع الجزاء النظامي على المدعى عليه الأول؛ لكونه أقام ضده دعوى سابقة كيدية (رقم ٦٢٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٥هـ) انتهت برفضها، كما طلب إيقاع الجزاء النظامي على بقية المدعى عليهم لشهادتهم زوراً لصالح المدعى عليه الأول في تلك الدعوى. وادعى المدعي تضرره من ذلك، وطلب تعويضاً مالياً، إلا أن المحكمة أفهمته أن نظرها يقتصر على دعوى الكيدية والشهادة دون التعويض.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة برفض الدعوى. واستندت في ذلك إلى أن الدعوى الكيدية لا تثبت بمجرد الحكم برفض الدعوى الأصلية، بل يشترط ثبوت أن المدعي في الدعوى السابقة قد طالب غيره بأمر لا حق له فيه مع علمه بذلك، ولم يثبت ذلك لوجود بينات وقرائن لدى المدعى عليه الأول تنفي الكيدية وتدل على شبهة حق. أما بخصوص شهادة الزور، فلم يقدم المدعي بينة تثبت كذب الشهود، خاصة أن المحكمة في الدعوى السابقة اطرحت شهاداتهم لأسباب أخرى غير الكذب.