الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار13854رقم القضية13854المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1439-12-26التاريخ الميلادي2018-09-06محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف817تاريخ قرار الاستئناف1442-04-01
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى فسخ عقد توريد وتركيب أجهزة اتصالات.
الوقائع باختصار:
1. تعاقدت شركة مدعية مع مؤسسة مدعى عليها لتوريد وتركيب أجهزة تليفونات مقابل مبلغ (87,165 ريال).
2. سددت المدعية كامل المبلغ، لكنها ادعت أن المدعى عليها قامت بتوريد الأجهزة فقط دون تركيبها أو تشغيلها أو تسليم التراخيص اللازمة، مما دفعها لطلب فسخ العقد واسترداد المبلغ.
3. أصدرت المحكمة حكماً غيابياً لصالح المدعية بفسخ العقد ورد المبلغ.
4. اعترضت المدعى عليها على الحكم، مدعيةً أنها أتمت التوريد والتركيب، وأن الخلاف نشأ بسبب طلب المدعية إلغاء أحد بنود العقد (نظام تسجيل المكالمات) بعد التنفيذ، وأنها لا تزال مستعدة لتنفيذ الأعمال الناقصة.
5. بعد سماع الطرفين، تبين للمحكمة أن المدعية استلمت البضاعة بموجب محاضر تسليم دون اعتراض خلال المدد المحددة في العقد، وأن المدعى عليها مستعدة لتنفيذ الجزء المتبقي من العقد.
المبدأ أو المنطوق:
1. العدول عن الحكم الغيابي السابق بفسخ العقد.
2. الحكم برفض الدعوى؛ لأن الأصل في العقود الصحة والوفاء بها، ولم يثبت للمحكمة ما يوجب فسخ العقد، خاصة مع استعداد المدعى عليها لتنفيذ التزاماتها المتبقية.
3. عدم قبول دعوى التعويض التي أقامتها المدعى عليها ضد المدعية في نفس الدعوى، لأنها سابقة لأوانها، ويحق لها رفعها بدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.