✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة شيك (بضاعة موردة).
الوقائع باختصار:
ادعت مؤسسة (المدعية) على شركة اتصالات (المدعى عليها) بوجود عمل تجاري بينهما، وأصدرت المدعى عليها شيكاً بمبلغ 192,000 ريال للمدعية، وعند الصرف تبين عدم كفاية الرصيد، وأُخذ اعتراض من البنك. بعد المطالبات، لم تلتزم المدعى عليها بالسداد. أثناء سير الدعوى، حضر وكيل المدعية وأعلن تنازل موكله عن الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن دعواها بمواجهة المدعى عليها، استناداً إلى أن الدعوى وسيلة لأصحاب الحقوق، ولهم حق إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، ولما تحققت الدائرة من صحة وكالة المدعي وعدم وجود مانع شرعي، أمضت طلب التنازل.